أمبود: سكان كوب أهل اجاي يناشدون الرئيس التدخل في ملف تراخيص التنقيب بمحيط قريتهم

أخبار كوركول (أمبود) – ناشد سكان قرية كوب أهل اجاي، التابعة لبلدية فم لكليتة بمقاطعة أمبود، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التدخل لحماية مساكنهم ومراعيهم من توسع تراخيص التنقيب عن الذهب، مطالبين بالإفراج عن اثنين من أبناء القرية محتجزين لدى الدرك على خلفية الملف.
وتأتي المناشدة بعد احتجاجات سابقة ومراجعات للسلطات الإدارية قال المتحدث باسم السكان، محمد ولد عالي ولد بلخير، إنها لم تسفر عن حل، ليلجأ الأهالي إلى الإعلام لعرض قضيتهم.
وقال ولد بلخير، في تصريح لموقع «الأخبار»، إن أقرب المساحات المرخصة لا تبعد عن القرية سوى 760 مترًا، وإن التراخيص شملت مناطق تضم مساكن ومجاهر ومراعي، مؤكدًا أن مخاوف السكان من تداعيات التنقيب دفعت بعض الأسر إلى مغادرة منازلها. وطالب بالإفراج عن الرجلين المحتجزين منذ الخميس، وإنهاء ما وصفه بالظلم الواقع على الأهالي.
وتعود إجراءات إخلاء المنقبين الأهليين من منطقة كوب إلى نوفمبر 2025، تنفيذًا لقرار وزارة المعادن بوقف النشاط خارج الأروقة المخصصة للتعدين الأهلي. وشهد الموقع لاحقًا ردم المجاهر، قبل منح تراخيص لمستثمرين، كانت شركتا HDS-SARL وEAS-RIM من المستفيدين منها، وقد باشرتا نشاطهما بحلول الأول من أكتوبر 2026.
وأثار إغلاق الموقع أمام المنقبين الأهليين ثم إتاحته للشركات اعتراضات لدى بعض الأهالي، بشأن شروط استغلاله وحقوق السكان في الاستفادة من موارده وضمانات حماية محيطهم السكني والرعوي. وفي المقابل، صدرت مواقف محلية مؤيدة للشركات، عكست تباينًا بشأن النشاط المرخص في المنطقة.
وكانت وزارة البيئة والتنمية المستدامة قد حذّرت، في رسالة مؤرخة في 16 مارس 2023، من انتشار استخراج الصخور الحاملة للذهب وطحنها ومعالجتها بالزئبق في مناطق وسط البلاد وجنوبها دون تقييم بيئي أو ترخيص بيئي مسبق، ونبّهت إلى احتمال تفاقم الأضرار إذا امتد التلوث إلى مياه النهر. كما أوصت، في رسالة أخرى بالتاريخ نفسه، بمنع الترخيص لشركات معالجة مخلفات التعدين من الفئة «F» في الولايات الزراعية والرعوية ذات الكثافة البشرية العالية، وفق ما أورده تقرير محكمة الحسابات.
وأدرجت المحكمة، في تقريرها العام لسنتي 2022–2023 الصادر في يونيو 2025، «كوب أهل جاي» ضمن مناطق طلبت وكالة معادن موريتانيا تخصيصها للنشاط، محذّرة من مخاطره على السكان والحيوانات والنباتات في المجالات الزراعية والرعوية المأهولة، خصوصًا عند استخدام المواد الكيميائية الخطرة.



